مجله امنیت بین الملل
پیاپی 39 (تیر 1401)

بهبود حکمرانی هسته‌ای نمی‌تواند به‌طور موثر توسط هیچ‌یک از جوامع ذی‌نفع یا توسط هیچ نهادی به‌تنهایی انجام شود. این امر مستلزم ایتلاف قوی میان دولت‌ها، صنعت هسته‌ای و انجمن‌های حرفه‌ای آن و جوامع متخصص منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، امنیت و ایمنی هسته‌ای بدون افتادن به ورطه سیاسی کاری ناشی از خواست قدرتهای تهاجمی است. آنها باهم و با همکاری سازمان‌های بین‌المللی مرتبط می‌توانند الزامات بهبود را ارزیابی کرده و پیشرفت‌های متعادل و موردنیاز را در سیستم تدوین کنند. این رویکرد یکپارچه برای تقویت نظام حکمرانی هسته‌ای می‌تواند شانس ایجاد تغییرات لازم، عدم ایجاد اثرات ناخواسته و ارتقای ایمنی و امنیت جهانی را افزایش دهد. یک اصل کلیدی حکمرانی هسته‌ای که باید ایجاد و به‌طور گسترده پذیرفته شود، «پیشرفت مستمر واقع‌بینانه» است. این بدان معناست که سیستم نیازمند توجه منظم و متوالی برای شناسایی شکاف‌ها و ضعف‌ها و رسیدگی به این مسایل و چالش‌های جدیدی که ممکن است به‌وجود بیاید، است. بهبود مستمر مستلزم شناسایی مشکلات و چالش‌ها و پرداختن به آنها به‌طور فعال و نه فقط در پاسخ به یک حادثه است. تاکید بر بهبود واقع‌بینانه این است که اطمینان حاصل شود که تمام اقدامات انجام‌شده تاثیر مثبتی بر عملیات هسته‌ای دارد و سیستم را در برابر خطرات شناخته‌شده و بالقوه تقویت می‌کند. هدف تقویت پیوندهای ضعیف و بهبود فرهنگ ایمنی و امنیت در عین عدم ممانعت از پیشرفت است.

آلمان (و همچنین بلژیک، ایتالیا، هلند و ترکیه) تحت عضویت در پیمان ناتو «اشتراک هسته‌ای» را پذیرفته‌اند که این اشتراک‌گذاری سیاست ناتو در راستای بازدارندگی هسته‌ای است و به کشورهای بدون تسلیحات هسته‌ای عضو ناتو اجازه می‌دهد تسلیحات خود را برای مشارکت در برنامه‌ریزی استفاده از تسلیحات هسته‌ای توسط ناتو داشته باشند. این امر بیشتر در جهت مشارکت نیروهای مسلح کشورهای مورد نظر در ارایه خدمات هسته‌ای درصورت بروز حادثه‌ای است که آن رویداد، استفاده از این تسلیحات را ضرورت ببخشد.
اگر با این اوصاف بتوان از راهبرد هسته‌ای آلمان سخن گفت، در شرایط فعلی حاکم بر فضای سیاست داخلی این کشور و همچنین وضعیت کنونی امنیت و سیاست جهانی، باید به پنج اصل مهم که بر شکل‌گیری این راهبرد مترتب است توجه کرد:1. گرایش به حفظ محیط‌ زیست طبق وعده‌های احزاب حاکم و در محیط بین‌المللی رویارویی با بحران سلامت و محیط‌زیست؛
2. اثرگذاری بر روابط فراآتلانتیکی در شرایط نزدیکی حزب سبزها به دولت بایدن و در بافتار بین‌المللی رقابت با اقیانوسیه (پیمان آکوس) برای حفظ توجه آمریکا؛
3. امنیت اروپا و اعضای ناتو در فضای بی‌اعتمادی بین اعضا با بروز برگزیت و ریاست جمهوری چهارساله ترامپ و ازطرف‌دیگر، در بافتار درک هرچه‌بیشتر ضرورت استقلال راهبردی اروپایی در آلمان و اتحادیه اروپا؛
4. نحوه برخورد با روسیه در شرایط جنگ اوکراین و با توجه به امنیت انرژی و اقتصاد آلمان و اهمیت بازدارندگی مسکو؛
5. سهم‌خواهی در جنگ قدرت در شرایط گذار نظم بین‌المللی مشابه با درخواست حق وتوی دایم در شورای امنیت.
این پنج اصل، در چهارچوب یک «دو قطبی هسته‌ای جهانی» باید احصاء شود. این دوقطبی بین گروهی متشکل از جامعه مدنی مخالف با ترویج تسلیحات و ازطرف‌دیگر، دارندگان تسلیحات هسته‌ای شکل گرفته و درحال تثبیت شدن است.

ورود چین به‎عنوان یک قدرت نوظهور به این عرصه از حکمرانی جهانی چند مسیله اصلی را برای ما روشن کرد:

مسئله اول، تصوری است که عموم از جمهوری خلق چین دارند و آن را یک واحد یکپارچه برای تصمیم‌گیری و اجرا، آن‌هم در قبال در یک مسیله پیچیده و تخصصی از نوع حکمرانی هسته‌ای جهانی می‌دانند. می‌توان گفت این تصور تاحدی درست است اما ورود و نقش‌آفرینی در این حکمرانی، می‌تواند نهادهای درگیر و تخصصی برای مدیریت این عرصه را متعدد و متکثر کرده و درنهایت، می‌تواند در عرصه تصمیم‌گیری و اجرا برون‌دادهای مختلفی داشته باشد.
مسئله دوم، ورود آهسته و محتاطانه چین به این عرصه از حکمرانی و فرایندهای مرتبط با آن از یک بازیگر به‌اصطلاح غیرخودی و متمرد به یک بازیگر فعال و مشارکت‌کننده در آن است. فارغ از متغیرهای ساختاری و کلان در سطح سیستمی که در تغییر رفتارهای چین موثر در این زمینه بوده است، تغییر و دگرگونی‌های دولت در ادوار مختلف و روی کار آمدن نسل جدید رهبران در این کشور به‌دنبال یکدیگر در تغییر جهت‌گیری‌ها مرتبط با تحولات هسته‌ای جهان تاثیرگذار بوده است.
مسئله سوم، ابهام وضعیت چین به‌عنوان یک قدرت درحال گذار از موضع یک قدرت درحال توسعه به سمت یک قدرت بزرگ و حتی مسلط در سیستم بین‌المللی است. این وضعیت همراه با تغییر و تحولات افکار رهبران چین و برداشت‌های آنها از تغییر و تحولات در سطح ساختار و سیستم، می‌تواند در برداشت‌ها و تصورات طرف‌های دیگر مبنی‌بر همراهی تمام و کمال چین با حکمرانی هسته‌ای جهانی و یا بروز رفتارهایی که منجر به نقض برخی تعهدات و هنجارها باشد، موثر واقع شود.
مسئله چهارم، وجود این برداشت غلط است که مشارکت چین در حکمرانی هسته‌ای جهانی به‌معنای همراهی با قدرت یا قدرت‌های مسلط در سیستم ازجمله با غرب در پیشبرد این مدل از حکمرانی است. چین از ابتدای هسته‌ای شدن تاکنون و البته با توجه به وضعیت حال حاضر خود ازجمله قرار داشتن آن در وضعیت گذار و قرار گرفتن در یک محیط پیچیده و در حال تحول منطقه‌ای و جهانی، یا یک بازیگر عموما همراه اما نه به‌صورت کامل با دیگر قدرت‌ها در حوزه‌های مرتبط با حکمرانی هسته‌ای جهانی است و یا اینکه برخی اوقات و در ادامه سیاست‌های به‌جامانده در دوران اولیه‌ی هسته‌ای شدن این کشور، نقش یک بازیگر منتقد اما درون سیستمی را بازی می‌کند که از نظر آن باید حکمرانی را به‌صورت صحیح و ازطریق منشور ملل متحد و چندجانبه‌گرایی مدنظر آن اجرا کرد و البته مسیر استانداردهای دوگانه غرب باید اصلاح شود.

روسیه ممکن است به‌موقع از ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های جدید بر قابلیت‌های جدید و نوظهور حمایت کند و در این بین گفتگو با سایر قدرت‌ها چون چین را به موازات گفتگوهای خود با واشینگتن پیش‌ ببرد زیرا این مسیله می‌تواند پایداری راهبردی را به‌طور کلی پوشش دهد و یا بر آن تاثیرگذار باشد. بحران پیرامون آی‌ان‌اف نشان داد که روسیه نمی‌تواند در موضوعات راهبردی چون مسیله هسته‌ای تنها به ایالات متحده اتکا کند، خصوصا آن‌که واشینگتن در سایر موضوعات چون خروج از برجام، مجدا بی‌اعتمادی خود را به اثبات رسانید.
روسیه در سال‌های اخیر با تصویب سیاست بازدارندگی هسته‌ای و عمومی ساختن زوایایی از اسناد محرمانه هسته‌ای، به‌طور واضح تهدید غرب را آشکار ساخت، به‌طوری‌که توجه خود را از کشورهای هسته‌ای آسیا و به ویژه غرب آسیا بر تهدیدها ازجانب آمریکا و ناتو تغییر داد. اگرچه مسکو بر کاهش تنش تاکید داشت اما به چگونگی استفاده بالقوه از تسلیحات هسته‌ای اشاره نداشته است. برخی مفسران تبیین می‌کنند که کنترل تشدید درگیری به این معناست که تهدیدها، نمایش ظرفیت‌های حمله و وارد ساختن خسارت محاسبه‌شده به دشمن، جنگ را مهار و محدود ساخته و به نفع مسکو پایان می‌یابد اما سایرین بر این باور هستند که کنترل تشدید درگیری منعطف می‌تواند برای ناتو چالش‌برانگیز باشد، زیرا نتیجه نهایی می‌توان همچنان ضربه هسته‌ای محدود و پیشگیرانه باشد.
روسیه با برخورداری از تکنولوژی و تسلیحات هسته‌ای توانسته است در حوزه حکمرانی و زمینه عملی محاسبات خود را درخصوص کنترل تشدید درگیری برای بازداشتن قدرت‌های بزرگ همچون آمریکا و سایر بازیگران غربی از ورود به جنگ‌هایی که در همسایگی و محیط بازیگری‌اش چون اوکراین رخ می‌دهد، عملیاتی سازد و به‌نحوی استراتژی هسته‌ای خود را در خدمت حکمرانی و امنیت هسته‌ای جهانی به‌پیش ببرد. به‌عبارتی، اگرچه تقابل رودررو با ناتو نگرانی و دغدغه اصلی روسیه در راهبرد هسته‌ای نیست اما از آنجایی‌که می‌تواند زمینه بحران‌سازی را فراهم کند، سلاح هسته‌ای و قدرت پیشگیرانه توانسته نقش عمده‌ای در این راستا ایفا کند.

·   تسلیحات هسته‌ای به‌دلیل قدرت تخریب بالا و تاثیرگذاری مخرب زیستی بلندمدت آن، شاخص‌ترین سلاح کشتارجمعی است که پرداختن به حکمرانی بازیگران عرصه بین‌الملل نسبت به آن، ضروری است.
·   یکی از چالش‌های امنیتی و نظامی منطقه‌ای در منطقه غرب آسیا و به‌تبع آن برای جمهوری اسلامی ایران، حضور مستقیم و غیرمستقیم رژیم صهیونیستی به‌عنوان بازیگر توسعه‌طلب و مختل‌کننده معادلات دفاعی و امنیتی ثبات‌زا منطقه‌ای است که اساس حکمرانی هسته‌ای آن، گسترش و تکثیر تسلیحات هسته‌ای در جهت ایجاد برتری نظامی در سطح منطقه غرب آسیا و شمال آفریقاست.
·   رژیم صهیونیستی تولید تسلیحات هسته‌ای خود را از سال 1967 آغاز و هم‌اکنون بر اساس گزارش‌های غیررسمی و مستند، دارای حداقل 80 کلاهک هسته‌ای و قابلیت تولید 190 کلاهک دیگر را دارد. ارتش رژیم صهیونیستی از قابلیت‌های سه‌گانه هسته‌ای زمینی، هوایی و دریایی برای کاربرد تسلیحات هسته‌ای برخوردارست و گزارش‌های مختلف نشان‌دهنده توسعه این روند به‌خصوص در قبال توازن بخشی با جمهوری اسلامی ایران است.
·   شناخت حکمرانی هسته‌ای رژیم صهیونیستی به‌عنوان فرایندی از سیاست‌گذاری در چهارچوب درک تهدیدات، ارزش‌ها و هنجارها این رژیم و در مراحل بعدی اجرای سیاست، بررسی، نظارت و کاربردی کردن بازخوردها به‌منظور دستیابی حفظ برتری و قدرت تهاجمی نظامی در سطح منطقه غرب آسیا، نیازمند تحلیل و بررسی ویژگی‌های این حکمرانی هسته‌ای است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 1. ابهام تعمدی در برنامه گسترش تسلیحات هسته‌ای؛ 2. عدم مشارکت در معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای «ان‌پی‌تی»؛ 3. جلوگیری فعالانه از دستیابی کشورهای منطقه به دانش هسته‌ای؛ 4. مدیریت روابط با کشورهای دارای تسلیحات هسته‌ای؛ 5. تقویت سامانه پدافندی هسته‌ای.
در راستای مدیریت تهدیدات ناشی از حکمرانی هسته‌ای رژیم صهیونیستی به‌عنوان مهم‌ترین تهدید بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چند توصیه جهت دستگاه سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی کشورمان ارایه می‌شود که مهم‌ترین آن عبارت‌اند از: افزایش شناخت و اشراف در مورد حکمرانی و برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی، تقویت کمپین‌های دیپلماتیک برای مقابله با برنامه گسترش تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی در سطوح دوجانبه، چندجانبه و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، تقویت کمپین‌های رسانه‌ای و مردم‌نهاد در جهت روشنگری در مورد برنامه گسترش تسلیحات هسته‌ای.

در منطقه غرب آسیا، رژیم صهیونیستی دارای سلاح‌های هسته‌ای است و برخی کشورهای همسو با آن نیز برنامه‌های روبه‌رشد نظامی و غیرنظامی هسته‌ای دارند. این موضوع بی‌ثباتی منطقه را تقویت می‌کند و تهدیدات امنیتی هسته‌ای یا رادیواکتیو را افزایش می‌دهد. در این میان ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان، و محمد بن سلمان ولیعهد کنونی و پادشاه آینده این کشور به‌مانند کشورهایی مانند ترکیه و مصر ساخت بمب اتمی را رد نکرده‌اند. عربستان همواره عدم فعالیت برای غنی‌سازی اورانیوم و پلوتونیوم را رد کرده، روندهای رسمی و قانونی برای انتقال تجهیزات هسته‌ای را به حاشیه رانده و به دارا بودن پروسه غنی‌سازی در خاک خود ابراز علاقه کرده است. ازنظر کارشناسان آمریکایی این روش کشورهای سرکش برای دستیابی به بمب اتمی است.[1] دنبال کردن این رویکرد هسته‌ای از سوی عربستان قطعا یک مخاطره برای ایران و منطقه خواهد بود. فعالیت هسته‌ای عربستان و دستیابی این کشور به بمب اتمی با کمک کشورهایی نظیر پاکستان می‌تواند مخاطرات ذیل را برای جمهوری اسلامی ایران و منطقه غرب آسیا به دنبال داشته باشد:-    هسته‌ای شدن عربستان موازنه قدرت را در منطقه میان عربستان و ایران به هم خواهد زد و به سود عربستان تغییر خواهد داد.
-    درصورت دستیابی عربستان به سلاح اتمی، گروه‌های تروریستی سنی، با اعتمادبه‌نفس بیشتری شیعیان منطقه را مورد آزار و اذیت خود قرار داده و تضعیف خواهند داد. محاصره شدن اتمی ایران ازسوی کشورهای دارای بمب (پاکستان، رژیم صهیونیستی و احتمالا عربستان) می تواند نفوذ منطقه‌ای ایران را متاثر سازد و ضریب امنیت منطقه‌ای را کاهش دهد. این موضوع که جرد کوشنر در سفر خود به غرب آسیا، برای تبیین ابعاد اقتصادی طرح صلح قرن، این برنامه را در دستور کار قرار داد، نشان می‌دهد که تیم ترامپ، رییس‌جمهور سابق آمریکا، در تلاش بود،  به‌عنوان امتیازی به عربستان، قرارگرفتن این کشور در آستانه دستیابی به بمب اتم را در دستور کار قرار دهد. در آمریکا، روی کار آمدن مجدد ترامپ و یا رییس‌جمهوری که ذهنیت ترامپ را در کمک هسته‌ای به عربستان داشته باشد، خطری برای امنیت منطقه خواهد بود.
تلاش عربستان برای دست‌یابی به فناوری نظامی هسته‌ای می‌تواند رقابت تسلیحاتی در منطقه را موجب گردد. به‌گونه‌ای که ممکن است برخی کشورها ازجمله قطر، امارات و ترکیه نیز به سمت دستیابی به این توانمندی گام بردارند. افزایش رقابت نظامی، غلظت آنارشی در منطقه غرب آسیا را افزایش داده و ناامنی بیشتری را سبب خواهد شد.

ایمنی و امنیت هسته‌ای در دنیای پرتلاطم امروز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ این مسیله در قبال کشورهای هسته‌ای همسایه یا میزبان بحران و تروریسم اهمیت بیشتری می‌یابد. ظهور گروه‌های جدیدی مانند داعش و حضور بازیگران غیردولتی قدیمی مانند القاعده و طالبان، دایما امنیت و محیط امنیتی جهانی را به چالش می‌کشند. هند تلاش کرده است تا نیاز به اقدام را ازطریق مشارکت فعال خود در تدابیر امنیتی جهانی و با تبعیت از اخطارهای معاهدات اصلی نشان دهد. هند همچنین یک بازیگر جدی در زمینه عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای بوده است. ازطریق برنامه اقدام راجیو گاندی خود، تلاش کرده بود مسیری را برای «جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای» پیش براند. تا آنجا که به ایمنی و امنیت مربوط می شود، هند به‌طور فعال در حکومت هسته‌ای شرکت می‌کند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمک می کند. همچنین ازطریق برنامه GCNEP، هند در تلاش است تا برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی را برای رسیدگی به جنبه های مختلف ایمنی و امنیت سازماندهی کند. هند بدون عضویت در ان‌پی‌تی و برخی دیگر از رژیم های کنترل صادرات، با اصلاح قوانین داخلی خود، اصلاح سیستم کنترل صادرات خود و بررسی نیروگاه‌های هسته‌ای غیرنظامی خود توسط تیم بررسی ایمنی عملیاتی، نشان داده است. زمانی‌که پای ایمنی هسته‌ای و امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای‌اش به‌میان می‌آید، آماده است تا این مایل بیشتر را طی کند. بااین‌حال، اگر قرار است حکمرانی هسته‌ای جهانی موفق باشد، باید خود را مجددا سامان دهد و این امر بدون تبعیض باشد تا کشورهای بیشتری به قلمرو آن بپیوندند که تضمین می‌کند که تهدیدات هسته‌ای به شیوه‌ای جامع‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، دلیل منطقی نوآوری و تطبیق اقدامات از قبل موجود است.

-    عدم قطعیت راهبردی شکل‌گرفته توسط قدرت‌های بزرگ هسته‌ای، فضایی را به‌وجود آورده است که قدرت‌های متوسط نظیر استرالیا به این موضوع فکر کنند که چگونه در این فضا، موجودیت و بقای سیاسی خود را حفظ نمایند. استرالیا به‌عنوان یک قدرت متوسط در منطقه راهبردی آسیا _ اقیانوسیه، خود را در شرایط عدم اطمینان راهبردی و هراس امنیتی یافته است و همین امر سبب شده تا به کمک متحدان فرا منطقه‌ای خود به این چالش امنیتی پاسخ دهد.
-    پیمان آکوس و خرید زیردریایی با سوخت هسته‌ای اگرچه همواره با نیات صلح‌آمیز و غیرتهاجمی توجیه می‌شود اما بررسی عمیق‌تر این موضوع حکایت از آن دارد که در سطح کلان، این پیمان و مفاد آن تاثیر به‌سزایی در حکمرانی هسته‌ای جهانی و نظم منطقه‌ای در شرق آسیا دارد.
-    خرید هشت فروند زیردریایی هسته‌ای از بریتانیا و ایالات‌متحده به این معنی است که استرالیا تنها و دومین کشور (پس از بریتانیا) خواهد بود که این فناوری را از ایالات‌متحده دریافت می‌کند. علاوه‌بر این، پس از ایالات‌متحده، بریتانیا، روسیه و هند، استرالیا کشوری خواهد بود که از اورانیوم بسیار غنی‌شده (HEU)  در زیردریایی استفاده خواهد کرد.
-    دسترسی‌های طولانی‌تر و سریع‌تری که این زیردریایی‌ها به استرالیا می‌دهد، استرالیا را قادر می‌سازد تا بر تحولات سراسر اقیانوس هند و اقیانوس آرام تاثیر بگذارد. لذا ازاین‌پس، استرالیا قادر به ایفای نقش بزرگ‌تر در رویدادهای منطقه‌ای می‌شود. این تحول از این بابت اهمیت دارد که این کشور صرفا از اتکا به قدرت‌های بزرگ برای مسایل دفاعی، موضع پاسخگویی و واکنشی صرف بودن به کنشگری فعال در موضوعات منطقه‌ای مبدل می‌شود.
-    خرید زیردریایی‌های هسته‌ای باعث ایجاد نگرانی در کشورهای همسایه به‌خصوص چین شده است. این امر به‌منزله فراهم کردن زمینه برای مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا و تهدید ثبات و امنیت منطقه است.
-    تجهیز زیردریایی‌ها به سوخت هسته‌ای استرالیا این امکان را دارد که به‌صورت موقت (بر اساس ماده 3 ان‌پی‌تی) پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کند. همین امر سبب شده است تا کشورهایی نظیر چین و روسیه نگران این موضوع شوند که تعلیق موقت پادمان‌ها، اجازه انحراف مواد هسته‌ای مورداستفاده به‌سمت کاربرد تسلیحاتی شود. توسل استرالیا به تعلیق موقت پادمان به سایر کشورها اجازه می‌دهد که آنها نیز از آژانس درخواست کنند که به‌طور موقت پادمان‌های خود را تعلیق کند و در زیردریایی‌های خود از نیروی محرکه هسته‌ای استفاده کنند. نتیجه این امر، تکثیر استفاده از مواد هسته‌ای در عرصه جهانی و ایجاد یک سابقه برای کشورهای دیگر جهت مشروعیت بخشیدن به اقدامات خود است؛ امری که برخلاف اهداف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.